به گزارش ایرنا، ˈیینگلوک شیناواتراˈ گفت که به موازات برنامه ریزی برای انتخابات مجلس نمایندگان در دوم فوریه (13 بهمن ماه) باید اصلاحاتی در قانون اساسی، وضعیت اقتصادی و حقوقی انجام شود و اقداماتی نیز برای مبارزه با فساد صورت گیرد.
وی خطاب به مردم تایلند، گفت: اکنون زمان تشکیل شورای اصلاحات ملی است تا برخی اصلاحات به منظور توسعه انجام شود.
براساس پیشنهاد نخست وزیر تایلند، این شورا زیر نظر وی با 499 عضو از میان دو هزار نماینده مردم از تمام بخش ها تشکیل می شود. این شورا 11 عضو ویژه شامل فرماندهان ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی، یک رییس دانشگاه، دو معاون وزیر، رییس فدراسیون صنایع، رییس انجمن بانکداران و برخی افراد دیگر خواهد داشت.
وی گفت که این شورای 499 نفره اصلاح بخش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را بررسی و پس از تایید، دولت بعد از انتخابات مجلس نمایندگان اجرا خواهد کرد.
نخست وزیر تایلند گفت ˈشورای اصلاحات ملی باید زمینه را برای ترویج مشارکت عمومی در امور سیاسی و پیگیری منافع ملی فراهم کند و عملکرد قوه مجریه را بررسی و راه و ابزار مبارزه با فساد را هموار کند.
این طرح بلافاصله توسط رهبران معترضین دولت تایلند که بدنبال کاهش نفوذ سیاسی خانواده شیناواترا بر این کشور هستند رد شد و اعلام کردند اصلاحات باید پیش از برگزاری انتخابات انجام شود.
ˈاکاناتا پرومفونˈ سخنگوی معترضین گفت که ˈیینگلوک شیناواتراˈ در مورد اصلاحات صادق نیست.
معترضین خواستار کناره گیری نخست وزیر تایلند پیش از برگزاری انتخابات هستند و این کناره گیری را نشانه ای بر صداقت تلقی می کنند، در حالی که شیناواترا اعلام می کند تا انتخابات سکان هدایت کشور را در دست خواهد داشت.
معترضین تایلندی در هفته های اخیر با تجمع در خیابان های بانکوک بدنبال سرنگونی دولت شیناواترا هستند و تاکید دارند شورای مردمی پس از استعفای نخست وزیر باید امور کشور را تا زمان اصلاحات و انتخابات در دست بگیرد.
شیناواترا برای کاهش تنش ها چندی پیش مجلس نمایندگان را منحل و 13 بهمن را برای برگزاری انتخابات اعلام کرد، اما مخالفان اصلی وی از حزب دمکرات این انتخابات را نیز تحریم کرده اند.
معترضان دمکرات خواستار اصلاحات بیشتر مانند پایان دادن به اتهام خرید رای و مبارزه با فساد تا قبل از انتخاباتی هستند که زمان برگزاری آن را برای 18 ماه بعد تعیین کرده اند.
