در پی گسترش تظاهرات ضد دولتی در شماری از بخش‌های تایلند، مقامات این کشور جنوب شرقی آسیا وضعیت اضطراری اعلام کرده‌اند.
دولت تایلند در بانکوک، پایتخت این کشور و استان‌های اطراف آن یک وضعیت اضطراری ۶۰ روزه اعلام کرده است.این حکم به دولت اختیار تمام می‌دهد که با هرگونه بی‌نظمی برخورد کند.رسانه‌ها به نقل از سوراپونگ تویچاکچایکول، نخست وزیر تایلند اعلام کردند: «کابینه تصمیم گرفته است برای رسیدگی به اوضاع و اجرای قانون وضعیت اضطراری اعلام کند.»
چالرم یوبامرونگ، وزیر کار تایلند که بر اجرای حکم وضعیت اضطراری نظارت خواهد داشت گفت که هدف از این حکم بازیابی کنترل ِشرایط پر تنش کنونی است.یوبامرونگ گفت: «ما به این امر نیاز داریم، زیرا معترضان ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها را تعطیل و شرایط را پر تنش‌تر کرده‌اند؛ این شرایط به مرگ و جراحت افراد انجامیده است، از نظر دولت اعلام شرایط اضطراری برای تحت کنترل داشتن شرایط ضروری است.»
هدف از این تظاهرات، لغو انتخابات دوم فوریه است که نخست وزیر در تلاش برای غلبه بر بحران سیاس خواستار برگزاری آن شد. معترضان می‌خواهند دولت را با یک «شورای مردمی» جایگزین کنند.اعتراضات در تایلند در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۳ و پس از آن آغاز شد که دولت پیشنهاد لایحه عفوی را مطرح کرد که بر اساس آن تاکسین شیناواترا، نخست وزیر پیشین و برادر نخست وزیر فعلی مورد عفو قرار گرفته و مقدمات بازگشت وی به تایلند فراهم می‌شد.
نخست وزیر پیشین تایلند که در سال ۲۰۰۶ از قدرت برکنار شد، از سال ۲۰۰۸ برای اجتناب از گذراندن دو سال حبس به اتهام فساد، در تبعیدی خود خواسته به سر می‌برد.
