دولتها در تایلند طی سالهای اخیر ایام آرامی را برای اجرای برنامه های خود سپری نکرده اند و اختلاف احزاب و یا دخالتهای نظامیان، این کشور رو به توسعه را هر روز با چالش جدیدی روبرو کرده است.
تایلند از سال 1949 میلادی تاکنون 18 کودتا و شبه کودتا را تجربه کرده و 27 نخست وزیر را شاهد بوده در حالی که تنها یک نخست وزیر دوره چهار ساله خود را به طور کامل پشت سر گذاشته است.
نگاهی به تاریخ تنشهای سیاسی تایلند شاید وضعیت این کشور را روشن تر کند. دولت ها در این کشور چندان دوام نداشته اند و تنها دولت «تاکسین شیناواترا» برادر نخست وزیر کنونی که از سوی حزب «فئوتای» حمایت می شد، توانست یک دوره چهار ساله دوام بیاورد اما وی هم به اتهام سوء استفاده از قدرت سیاسی خود در خرید املاک توسط همسرش در یک کودتای نظامی از کرسی نخست وزیر به پایین کشیده شد.
وی که طی سالهای 2001 تا 2006 نخست وزیر تایلند بود و در سال 2006 با کودتای نظامی از قدرت برکنار شد، سرمایه داری بزرگ و سیاستمداری است که به دلیل این اتهام به دو سال زندان محکوم شد و برای فرار از زندان از کشورش متواری شد.
تاکسین تاکنون در خارج از کشور به سر می برد و با خرید باشگاه منچستر سیتی در عرصه اقتصادی نیز عرض اندام کرده است.
ارتش تایلند در 19 سپتامبر 2006 در یک کودتای بدون خونریزی با حمایت زردجامگان طرفدار حزب دمکرات، ˈتاکسین شیناواتراˈ را سرنگون کرد.
پس از این کودتا در دسامبر سال 2007 و براساس قانون اساسی جدید این کشور انتخابات برای 480 کرسی پارلمانی برگزار شد که نتیجه انتخابات نشان داد حزب وفادار به ˈتاکسین شیناواتراˈ که برکنار شده بود، به پیروزی رسیده است.
از این زمان بار دیگر بحران سیاسی تایلند را فراگرفت. طرفداران حزب دمکرات که خود را حامی پادشاه می دانستند، حزب حاکم را به دنباله روی از ˈتاکسین شیناواتراˈ نخست وزیر پیشین و همچنین تلاش برای تغییر نظام سلطنتی در این کشور متهم می کردند.
از این دوره به مدت شش ماه تا زمانی که سه نخست وزیر در این مدت تغییر کردند تظاهرکنندگان ضد دولتی، ساختمان دفتر نخست وزیر تایلند را برای مدتی تصرف کردند و حتی معترضین با بستن مسیرهای منتهی به فرودگاههای اصلی بانکوک و اشغال ساختمان فرودگاه برای چند روز باعث لغو برنامه های پروازهای خارجی شدند.
در این دوره پرآشوب سه نخست وزیر تغییر کردند. پارلمان تایلند پس از انتخابات ˈسمک سونداراوجˈ را به عنوان نخست وزیر برگزید اما قدرت وی بیشتر از هفت ماه دوام نیاورد. وی که سال ها قبل از رسیدن به مقام نخست وزیری سرآشپز یک برنامه تلویزیونی بود، در دوران نخست وزیری نیز با دریافت پول در برنامه آشپزی شرکت کرد که دادگاه قانون اساسی آن را نقض قانون دانست و وی را مجبور به استعفا کرد.
ˈسونداراوجˈ چهار سال پیش بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
پس از استعفای وی تا تعیین نخست وزیر جدید، یک کابینه موقت به سرپرستی ˈسومچایی وونگساواتˈ کفیل نخست وزیر اداره امور را در دست گرفت.
پارلمان تایلند در دسامبر سال 2008 بار دیگر برای تعیین نخست وزیر اقدام کرد و با اکثریت اندکی ˈابهیسیت وجاجیواˈ 44 ساله رهبر حزب دمکرات که حزب مخالف بود را به عنوان سومین نخست وزیر این کشور طی یک ماه انتخاب کرد.
انتخاب وجاجیوا آرامش را کمی به تایلند بازگرداند اما وی زمانی سکان اداره کشور را در دست گرفت که تایلند با شرایط دشوار ناشی از بحران اقتصاد جهانی و خسارات ناشی از ماه ها تظاهرات و اعتصاب دست به گریبان بود.
اما آرامش دوران وجاجیوا نیز کوتاه مدت بود و در آوریل سال 2009 برابر با فروردین سال 1388 سرخ جامگان ضد حزب دمکرات و طرفدار فئوتای یا شیناواتراها همزمان با نزدیک شدن به اجلاس 10 کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) و نمایندگان چین در ˈپاتایاˈ به خیابان ها ریختند و اجلاس را با اختلال مواجه کردند.
تظاهرکنندگان که خواستار استعفای آبهیسیت وجاجیوا، نخست وزیر تایلند بودند راه ورود و خروج محل اقامت وزیران چین، کره جنوبی و ژاپن را نیز مسدود کردند و موجب لغو دیدار سه جانبه این سه وزیر شدند.
این شرایط و ادامه تجمعات در بانکوک باعث شد دولت تایلند در پایتخت این کشور و مناطق اطراف آن وضعیت فوق العاده اعلام کند.
ناآرامی های تایلند پس از این جریانات برای مدتی فروکش کرد اما سرخ جامگان بار دیگر در ماه دسامبر 2010 برابر با اواخر فروردین ماه سال 1390 در سالگرد درگیری بین نیروهای دولتی و مردم اعتراض های خود را افزایش دادند.
گروهی 50 هزار نفره موسوم به ˈجناح متحد برای دمکراسی علیه دیکتاتوریˈ در خیابان های بانکوک تجمع کردند و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شدند. ارتش تایلند برای نظارت بر تظاهرات گسترده اتاق جنگ تشکیل داد و تمامی یگان های ارتش در حالت آماده باش قرار گرفتند.
در این تجمعات و براثر زدوخورد بین زردجامگان طرفدار دولت و سرخ جامگان ضد دولتی و پلیس حدود 90 نفر کشته و یکهزار و 800 نفر زخمی شدند.
پس از کش و قوس های زیاد ˈابهیسیت وجاجیواˈ 44 ساله تن به برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام داد و این انتخابات جولای سال 2011 برگزار و مخالفان یا حزب ˈفئوتایˈ پیروز کارزار انتخاباتی شد.
ˈیینگلوک شیناواتراˈ خواهر تاکسین که تا سال 2006 نخست وزیر بود، توسط پارلمان به عنوان نخستین نخست وزیر زن تاریخ تایلندانتخاب و بار دیگر شیناواتراها بر این کشور حاکم شدند.
کارشناسان در همان دوره بازگرداندن برادر فراری نخست وزیر جدید از دبی را چالش بزرگ وی اعلام کردند و یینگلوک پس از دو سال از همین بخش ضربه خورد و اشکانش در مقابل مردم جاری شد.
وی در سال 2012 تلاش کرد پارلمان تایلند را وادار به اعمال تغییراتی در قانون اساسی کند. جناح مخالف دمکرات نیز سکوت نکرد و بار دیگر تنش های سیاسی آغاز شد و مخالفان حزب حاکم را به تلاش برای اعمال تغییرات در قانون اساسی با هدف هموارکردن راه بازگشت تاکسین متهم کردند.
اما نخستین نخست وزیر زن تایلند که تجربه سیاسی در کارنامه خود نداشت طاقت نیاورد و سرانجام لایحه عفو عمومی را برای تصویب به مجلس نمایندگان تایلند داد تا برادر را از تبعید نجات دهد و نمی دانست که ممکن است این اقدام تنش های بسیار زیادی برای این کشور بدنبال داشته باشد.
ارایه این لایحه به مجلس نمایندگان فعالیت احزاب مخالف را دو چندان کرد و با تکرار شعار تلاش ˈیینگلوکˈ برای بازگشت ˈتاکسینˈ از تبعید و ˈتاکسین دولت را اداره می کندˈ مردم را بار دیگر به خیابان ها کشاند.
مجلس نمایندگان تایلند اول نوامبر (دهم آبان) قانون جنجال برانگیز عفو عمومی زندانیان سیاسی را در میان اعتراض بسیاری از نمایندگان و مردم با 310 رای موافق به تصویب رساند، اما این لایحه برای اجرایی شدن نیازمند تایید مجلس سنا بود.
در دوره 10 روزه تصویب مجلس نمایندگان تا تشکیل جلسه مجلس سنا هر روز مردم تایلند با فراخوان حزب مخالف در خیابان ها حضور داشتند و نمایندگان مجلس سنا نیز پس از 12 ساعت گفت وگوی فشرده با رای 141 سناتور اجرای این لایحه را تایید نکرد و برای شش ماه مسکوت گذاشت.
اما تایید نشدن این لایحه بهانه را از دست مخالفین نگرفت و تنش های سیاسی در تایلند باید به موفقیت حزب مخالف ختم می شد.
مخالفان دولت در 24 نوامبر (سوم آذر) در تجمعی 100 هزار نفره به رهبری ˈسوتهپ تائوگسوبانˈ رهبر حزب دمکرات تاکید کردند ˈیینگلوک شیناواتراˈ و دولتش توسط برادر او ˈتاکسین شیناواتراˈ اداره می شوند و یینگلوک باید استعفا دهد.
در 25 نوامبر (چهارم آذر) مخالفین دولت بسیاری از ساختمان های دولتی را در بانکوک محاصره کردند و با ورود به آن مانع فعالیت کارکنان شدند تا دولت را فلج کرده و از پای در بیاورند، کاری که چند سال قبل در پاتایا سرخ جامگان انجام دادند.
فردای این روز سوتهپ تائوگسوبان بر تشکیل شورای مردمی غیرمنتخب در تایلند برای اداره امور کشور تاکید کرد، اما حزب حاکم فئوتای برای آرام کردن وضعیت از طرفداران خود خواست به خیابان ها بیایند و این تجمع در 30 نوامبر (نهم آذر) برگزار شد.
این تجمع تراژدی چند سال قبل تایلند را تکرار کرد. سرخ جامگان طرفدار دولت و زردجامگان مخالف جای خود را در این دوره تغییر دادند، اما ورود هر دو گروه به خیابان ها درگیری را دور از ذهن نمی کرد و براثر آن حداقل چهار نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند.
مخالفان دولت روز بعد از این جریان را ˈروز پیروزیˈ خواندند و درپی تصرف دفتر نخست وزیری و مرکز پلیس بودند، اما سه روز بعد در آستانه سالروز تولد پادشاه تایلند و برای آرام کردن وضعیت، پلیس مجبور شد مواضع خود را برچیند و مخالفان به صورت نمادین مرکز پلیس را تصرف کردند.
9 دسامبر (18 آذر) می رفت تا روز پایان تلاش مخالفان برای ادامه مخالفت ها باشد. ˈیینگلوک شیناواتراˈ مجلس نمایندگان را منحل و دوم فوریه برابر با 13 بهمن ماه امسال را برای برگزاری انتخابات جدید پارلمانی اعلام کرد.
اما این راه حل نیز به تنش ها پایان نداد و در حال حاضر حزب دمکرات تایلند نه تنها انتخابات را تحریم کرده است، بلکه روز دوشنبه با فراخوانی از مخالفان درخواست کرده بود با حضور در ورزشگاه محل ثبت نام نامزدها از ثبت نام آن ها جلوگیری کند.
حال این سوال مطرح می شود چرا تایلند در بیشتر ایام با تنش های سیاسی مواجه است و روی آرامش نمی بیند.
قانون اساسی تایلند تاکید دارد رژیم حکومتی این کشور دمکراتیک است و ملت تایلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمایت مساوی در زیر لوای قانون اساسی برخوردار خواهندبود.
ˈهمه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از حمایت یکسان نزد قانون بهره مند خواهند بودˈ ، ˈهمه افراد از حقوق سیاسی بهره مند خواهند بودˈ، ˈهمه اشخاص از آزادی فردی بهره مند خواهند بود. دستگیری، بازداشت یا بازرسی اشخاص صرف نظر از شرایط و اوضاع و احوال به جز به موجب قانون صورت نخواهد پذیرفتˈ و ˈ سنا و مجلس نمایندگان به موجب قانون اساسی دارای قدرت کنترل اداره امور مملکتی می باشندˈ از اصول قانون اساسی تایلند است که دمکراسی را در این کشور تضمین می کنند.
اما به نظر می رسد شبکه های قدرت در این کشور جنوب شرق آسیا درپی کنترل منابع تایلند رو به توسعه هستند و برای این کار از اهرم کودتا، قتل و سوء استفاده از بندهای قانون اساسی و یا تعلیق این قانون استفاده می کنند.
بررسی تاریخی ماجراهای تایلند از سال 2006 میلادی تاکنون و انجام چندین کودتا در این کشور برای ساقط کردن دولت ها نشان می دهد در این کشور رقابت بر سر قدرت بین دو گروه است. سیاستمدارانی که خود را حامی فقرا و روستاییان می دانند و اکنون با این شعار فقرا را به خیابان ها کشانده اند و سیاستمدارانی که پشتوانه زمین داران شهرنشین، سرمایه داران و ثروت را با خود همراه کرده اند.
به نظر می رسد شبکه قدرت هم اکنون در پشت این اعتراضات پنهان است تا جایی که گفته می شد نظامیانی که تاکنون با کودتا خود را نمایان می کردند امروز در پشت سر حزب دمکرات که حامی فقرا است پنهان است.
عدم دخالت ارتش تاکنون شاهد برخی کارشناسان برای ادعای خود است و گزارش های دریافت شده نیز حکایت از آن دارد که برخی مخالفان مجروح درگیری های اخیر توسط پزشکان و پرستاران ارتش درمان شده اند.
با در نظر داشتن نقش گروه های مختلف در تایلند، دولت این کشور در مقابل خواسته مخالفان سر تعظیم فرود آورد و اکنون احزاب مختلف خود را برای برگزاری یک دوره انتخابات دیگر آماده می کنند، انتخاباتی که می تواند باعث پایان دادن به تنش های سیاسی در این کشور شود و یا بار دیگر گروه های قدرت معترضان را به بهانه ای متفاوت در خیابان ها بکشانند و تنش های سیاسی را همراه همیشگی قدرت سیاسی در تایلند کنند.
