کمیسیون مبارزه با فساد تایلند با اعلام اینکه تحقیقات جدیدی را درخصوص عملکرد نخست‌وزیر این کشور در قبال سیاست مناقشه‌برانگیز صادرات برنج آغاز می‌کند، گفت که این موضوع چالش حقوقی بزرگی برای یینگلاک شیناواترا شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کمیسیون مبارزه با فساد تایلند اعلام کرد: دست به تحقیقات در خصوص عملکرد نخست‌وزیر این کشور در قبال سیاست مناقشه‌برانگیز صادرات برنج خواهد زد و این موضوع موجب چالش حقوقی بزرگی برای وی شده است.
این تهدید قانونی علیه یینگلانگ شیناواترا، نخست‌وزیر تایلند باعث افزایش فشارها علیه دولت وی برای استعفا شده است. این درحالی است که روز پنج‌شنبه معترضان تایلندی برای پنجمین روز متوالی در نزدیکی دفاتر دولتی تظاهرات کرده و خواهان سرنگونی نخست‌وزیر شدند. روز پنج‌شنبه کمیسیون مبارزه با فساد ملی تایلند گفت: دلایلی را برای تحقیق در خصوص اینکه یینگلاک شیناواترا در جریان معامله بر سر صادرات برنج مازاد کشور به چین مرتکب جرم شده است، پیدا کرده است.
این کمیسیون اعلام کرد که اکنون می‌تواند اتهاماتی را علیه وزیر سابق تجارت دولت شیناواترا و بیش از 12 مقام دیگر مطرح کند.شیناواترا در صورتی که در قبال این تحقیقات گناهکار شناخته شود، ممکن است مجبور به استعفا از مقام خود شود. حامیان وی نگران هستند که این تحقیقات مبارزه حقوقی مخالفان وی به منظور سرنگون کردن دولت او باشد.
این طرح صادرات برنج یکی از چندین سیاست پوپولیستی حزب حاکم “پوتای” در تایلند است که پیش از کسب پیروزی در سال 2011 در خصوص انجام آن‌ها تبلیغات زیادی شده است. تحت این سیاست دولت تایلند برنج را از کشاورزان با قیمت بالاتر از بازار می‌خرد و آن را به دیگر کشورها می‌فروشد.
منتقدان می‌گویند که دولت تایلند در معاملات مالی خود شفاف نیست و این سیاست کشور را در آستانه ویرانی مالی قرار خواهد داد.
سال گذشته تایلند جایگاه خود به عنوان اولین تولید کننده برنج در جهان را از دست داد. طی چند روز گذشته اعتراضات در شهر بانکوک عمدتا آرام برگزار شده اما گزارش‌هایی در خصوص برخی اقدامات خشونت‌آمیز از طریق تیراندازی و پرتاب نارنجک به سوی خانه‌های رهبران معترضان مطرح شده است.
اخیرا خانه‌های فرماندار بانکوک و همچنین آبهیسیت وجاجیوا، نخست‌وزیر سابق تایلند که حامی معترضان هستند، با نارنجک مورد حمله قرار گرفت.روز پنج‌شنبه معترضان تایلندی وزارت بهداشت، وزارت دارایی و همچنین دیگر دفاتر دولتی این کشور را هدف تظاهرات خود قرار دادند. معترضان تایلندی به منظور مقابله با دولت این کشور در پی کمک گرفتن از دادگاه‌ها و ارتش هستند.
